الرأي نيوز - ناقشت اللجنة المالية النيابية في اجتماع عقدته اليوم الاحد برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور احمد الخلايلة وحضور رئيس اللجنة الدكتور نمر السليحات وأعضاء اللجنة، وعدد من النواب، موازنة مجالس المحافظات وذلك ضمن مناقشات اللجنة لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023
وأكد الخلايلة في مستهل الاجتماع ضرورة دعم مجالس المحافظات لتتمكن من مواصلة دورها المحوري في التنمية عبر تنفيذ مشاريعها، مشدداً على حرص مجلس النواب على انجاح فكرة مجالس المحافظات وتذليل جميع العقبات أمامها انسجاما مع تطلعات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني 
وقال السليحات إن الاطلاع على عمل مجالس المحافظات وهمومها وملاحظاتها يشكل اولوية لدى مجلس النواب ولجنته المالية، مؤكدا الحرص على دعم مجالس المحافظات ومساندتها لتنفيذ مشاريعها عبر ادامة التنسيق والتعاون بين النواب ومجالس المحافظات
و اشار السليحات خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي ورؤساء وممثلون عن مجالس المحافظات الى بند إدامة مجالس المحافظات في الموازنة العامة الخاص بمكافآت الأعضاء بقيمة 3,1 مليون دينار في حين بلغت مخصصات المشاريع الجديدة 121 مليون دينار وتشكل ما نسبته 46 بالمئة من إجمالي قيمة المشروعات الجديدة في موازنة 2023.
وأكد اعضاء اللجنة أهمية التعاون والتنسيق وتسهيل مهام مجالس المحافظات لتمكينهم من القيام بأعمالهم وإقامة المشاريع الخدمية والاستثمارية
من جهتهم، أكد رؤساء مجالس المحافظات ضرورة التشاركية بين النواب ومجالس المحافظات بخصوص متابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع، داعين الى ضرورة رفع سقف موازنة مجالس المحافظات وتدويرها لتمكين المجالس في إقامة مشاريع خدمية ومستدامة تخدم المواطن والمجتمع المحلي
واشاروا الى ضرورة وجود آلية لمتابعة عمل الوزارات لتنفيذ المشروعات التي تقرها مجالس المحافظات وتسريعها، لافتين الى أهمية ان يكون هناك دور رقابي وتنسيق بين المجالس والنواب كون مجالس المحافظات لا تملك أي دور رقابي
وطالبوا بضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بالاستقلال المالي لمجالس المحافظات وتدوير موازناتها الى سنوات لاحقة كون الاجراءات المتعلقة في المشروعات تستغرق وقتا أطول من حيث الدراسة والإعداد وطرح العطاء، وكذلك التنفيذ
كما طالبوا بتسريع آلية الصرف وطرح المشروعات وتزويد مجالس المحافظات بكوادر إدارية تساعدها على إنجاز أعمالها ومتابعة بعض شؤونها.بترا